close
دانلود آهنگ جدید
ثبت شرکت و برند - 5
loading...

ثبت شرکت و برند

عمل ثبت شرکت تجارتی

ali بازدید : 62 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




طبق ماده ی 197 قانون تجارت«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه ها و منضمات آن طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد».بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت،هر شرکت تجارتی باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد.
قانون، ثبت شرکت را به قدری اهمیت داده که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود. به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده 198)
در ثبت شرکت های داخلی باید سه عمل انجام گیرد:
ثبت شرکتنامه:به جز شرکت های سهامی که احتیاجی به تنظیم شرکت نامه ندارند بقیه ی شرکت های تجارتی احتیاج به شرکت نامه دارد.
به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت به رسد،والا طبق دستور ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت موجب پیچیدگی کار می شود از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستان ها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد.پس ثبت شرکت نامه...رسمیت یافتن آن بین شرکا است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکا تماماَ ذیل ثبت را امضاء و مطابقت ثبت را با اصل شرکت نامه تصدیق خواهند نمود.
ثبت شرکت:ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است.عمل و دفاتر آن نیز جدا است.متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این جهت به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره ی ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.
انتشار خلاصه شرکتنامه
اداره یا دائره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد و خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:
1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت،با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت.
2-مقدار سرمایه(با تشخیص اینکه چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده).
3-اسامی مدیر یا مدیران
4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ضامن نیز منتشر شود.
در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود.
شعبه شرکت
هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آنجا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده 8 آئین نامه)
ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است.در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضانامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضانامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضا او برای شرکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.
طبق ماده ی 3 آئین نامه ی مزبور شرکت های خارجی که متقاضی ثبت شعبه ی خود در ایران هستند موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنغتی ارائه نمایند:
1-اساسنامه ی شرکت ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
2-آخرین گزارش مالی تایید شده ی شرکت
3-گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه،برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز و نحوه ی تامین وجوه ارزی و ریالی برای اداره ی امور شعبه
به غیر از مدارک فوق الذکر طبق ماده شرکت های متقاضی موظفند ترجمه ی فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:
1-تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده ی (4) این آئین نامه.
2-مدارک شناسایی شخص متقاضی،برای اشخاص حقیقی،تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی،اساسنامه ی شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده ی آن نزد مراجع ذیربط.
3-ارائه ی سابقه ی فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی،در زمینه ی امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی
4-اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط
5-گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
6-آخرین گزارش مالی تایید شده ی شرکت خارجی طرف نمایندگی
7-معرفی وزارتخانه ی ذیربط
طبق ماده ی 4 آئین نامه ی اجرائی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران)تشریفات تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود.
تغییرات
در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد...مقررات راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله رعایت شود و هم چنین موقعی که به واسطه ی ضررهای وارده نصف سرمایه ی شرکت سهامی از بین می رود به همان ترتیب باید ثبت و آگهی شود.
کیفیت ثبت تغییرات به این طریق است:که پس از ارائه ی مدارک آن که غالباَ به موجب تصمیمات مجمع عمومی در شرکت های سهامی است و یا اکثریت و یا به اتفاق شرکاء در سایر شرکت ها و رسیدگی به صحت و سقم آن در صورتی که مطابق قانون باشد هر تغییر در ذیل ثبت بدوی به ثبت رسیده و خلاصه ی آن نشر می شود.

در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است؟

ali بازدید : 52 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.
در ایران گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
پس با این کیفیت،ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است،اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.به نظر ما،اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند.انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی،تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است.برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است،چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.
هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد،شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست.به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده،کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت.با این توضیح که شرکت خارجی،اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است،مانند حقوق خانوادگی و امثال آن.از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند،مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند،مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.
قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است.به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.
البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است،تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود،باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست،مراجعه کنیم.

تغییرات سرمایه ی شرکت و اهمیت ثبت آن

ali بازدید : 52 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است.یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد،زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند،ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند،پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد.در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد.اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.

بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه ی دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.
افزایش سرمایه:
علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است،در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا،یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند.سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند.مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.
افزایش سرمایه با مراجعه به عموم
منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه ی شرکت را تامین کنند،یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند،یا  اشخاص ثالث که سهامدار جدید شرکت می شوند.
الف)شرایط افزایش سرمایه
1.شرایط راجع به شرکت.در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.به عکس،در شرکت سهامی خاص،به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره ی یک ماده ی 158 لایحه ی قانونی 1347).افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه ی قبلی شرکت تادیه شده باشد و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد،افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست-خواه به صورت نقدی باشد،خواه غیر نقدی.این قاعده که در ماده ی 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است،حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند.در حقوق فرانسه هرگاه افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد،تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت ندارد.به هر حال،قانونگذار ایران برای افزایش سرمایه،بدون رعایت مقررات ماده ی 165 لایحه ی مذکور،مجازاتی معین نکرده است،ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است(قسمت اول ماده ی 261 لایحه ی قانونی 1347).در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق،سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد،رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده)
2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی
افزایش سرمایه ی شرکت منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است(ماده ی 161 لایحه ی قانونی 1347).اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).
به عکس،مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره ی یک ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)
مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه ی قانونی 1347).پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره ی پیشنهاد هیات مدیره باشد.(تبصره 2 ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)
درج آگهی در روزنامه.
قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347:در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آکهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.
ماده ی 170 لایحه ی مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ی 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».
در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده ی 157 آیین نامه اجرایی قانون 1966 فرانسه بصراحت ذکر شده است،از مفاد ماده ی 172 لایحه ی قانونی 1347 نیز بخوبی استنتاج می شود.به موجب ماده ی اخیر: «در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد».طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است،چه اگر حق نقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد،انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.
حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام.شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه،ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند.فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصد  ریال صادر و عرضه کند.تفاوت بین این ارزش که از آن به«ارزش واقعی سهم»تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است،«اضافه ارزش سهم»نامیده می شود.این اقدام برای جبران خسارت احتمالی است که با ورود شرکای جدید،که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند،به شرکای قدیم وارد می شود.پس،ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال استت-چه برای سهام قدیم،چه برای سهام جدید.عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است،ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده ی 160 لایحه ی قانونی 1347).
اگرچه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است،شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند.در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود،منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند،چه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود،موجب تساوی حقوق سهامداران مزبور با سهامداران قدیم است.
ب)حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی
حق تقدم سهامداران قدیم در پذیره نویسی سهام جدید در ماده ی 166 لایحه ی قانونی 1347 مقرر شده است که جنبه ی آمره دارد،یعنی نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد.هر سهامدار به نسبت سهامی که در شرکت مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.حق تقدم سهامداران هم قابل نقل و انتقال است،هم قابل اعراض و هم قابل سلب.

جغرافیایی چگون

ali بازدید : 60 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()

ثبت نشانه های ه انجام می پذیرد قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، در تاریخ هفتم بهمن ماه 1383 و ” آیین نامه اجرایی ” آن در سال 1384 تصویب شده است. نشانه ی جغرافیایی، نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساَ قابل انتساب به مبداء جغرافیایی آن باشد. ( منظور از کالا، هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی یا فرآورده های آن و یا صنایع دستی یا تولیدات صنعتی است ). در ایران، با وجود این که بر اساس قرارداد عمومی پاریس، که ایران از سال 1337 به آن پیوسته است، الزام به حمایت از اسامی مبدا و نشانه های منبع وجود دارد ولی به علت نبودن قانون و مقررات مربوط، تا سال 1383 که قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و آیین نامه اجرایی آن به تصویب رسیده است، اجرای حمایت مزبور ممکن نبوده است. باید گفت که در حال حاضر، سه سند بین المللی حاوی مقرراتی در این زمینه می باشند : 1- قرارداد عمومی پاریس که در بالا از آن نام برده شد که در 1883 تصویب شده و ایران در سال 1337 به آن پیوسته است. 2- موافقت نامه مادرید که در 1881 به تصویب رسیده و ایران در سال 1382 به آن پیوسته است. 3- موافقت نامه لیسبون که در 1958 تصویب شده است. علاوه بر موارد مذکور، موافقت نامه تریپس مصوب 1994 نیز به مقوله نشانه های جغرافیایی پرداخته است همچنین موافقت نامه مادرید و پروتکل مادرید مصوب 1891 و 1989 در رابطه با نشانه های جغرافیایی، به طور غیرمستقیم کاربرد دارند. ثبت نشانه های جغرافیایی سازمان ثبت اسناد و املاک، ( اداره کل مالکیت صنعتی ) عهده دار ثبت نشانه جغرافیایی می باشد. اظهارنامه ثبت نشانه مزبور، به اداره کل مذکور، توسط اشخاص ذیل تسلیم می شود : الف- هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروه هایی از این اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن ، مشغولند. ب- هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت. موارد ذیل باید در اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی قید شود : نام ، نشانی ، تابعیت و سمت قانونی تسلیم کننده.- نشانی جغرافیایی که ثبت آن درخواست شده است. – کالایی که نشانه جغرافیایی به آن مربوط است. – کیفیت ، مرغوبیت ، شهرت و سایر خصوصیت کالایی که نشانه جغرافیایی برای آن به کار می رود. هزینه ثبت اظهارنامه از متقاضی ثبت ، دریافت خواهد شد. اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی، باید در دو نسخه در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم و تایپ شود. تولیدکنندگان ، مجازند از نشانه های جغرافیایی ثبت شده استفاده کنند، مشروط بر این که : 1- کالا دارای کیفیت ، مرغوبیت ، شهرت و سایر خصوصیات مذکور در گواهینامه ثبت مربوط باشد ؛ 2- محل فعالیت تولید کننده، منطقه جغرافیایی مذکور در گواهینامه ثبت باشد. نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری علائم نجاری ، علامتی است که به معرفی کالاها یا خدمات می پردازد ولی نشانه جغرافیایی معرف کالا یا محصولی است که به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می باشد. صاحب علامت تجاری، هر گاه آن را به ثبت رسانده باشد، نسبت به آن دارای حق استعمال انحصاری است و دیگران نمی توانند بدون اجازه وی آن را مورد استفاده قرار بدهند در حالی که تمام اشخاصی که در یک منطقه جغرافیایی مشمول نشانه جغرافیایی، فعالیت دارند در صورت رعایت مقررات حاکم بر نشانه مزبور، می توانند از آن استفاده کنند و در مورد آن برای کسی حق استفاده انحصاری به وجود نمی آید بلکه هر شخصی که در منطقه جغرافیایی مربوط واقع است می تواند برای محصولات خود که منتسب به آن منطقه است از آن نشانه، به شرط رعایت شرایط و مقررات راجع به نشانه، استفاده نماید. نشانه جغرافیایی را نیز مانند علامت تجاری، می توان به ثبت رسانید ولی طبق قانون، تولیدکنندگان می توانند با شرایطی که گفته شد، از نشانه های ثبت شده ، بدون آن که نیازی به گرفتن اجازه از ثبت دهنده آن باشد، استفاده کنند، ولی برای استفاده از علامت تجاری ثبت شده، اجازه ثبت دهنده لازم است.

شرکت های تعاونی در چه قالبی تشکیل می شوند ؟

ali بازدید : 52 یکشنبه 28 مهر 1398 نظرات ()

 

 

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی،برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع،در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی،به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها،با رعایت قانون مزبور،تشکیل می شود.

شرکت تعاونی یا در قالب شرکت های سهامی یا مطابق مقررات اساسنامه مصوب تشکیل می گردد. برای تاسیس شرکت تعاونی وجود حداقل هفت نفر عضو ضروری است. در موارد خاص وزارت تعاون برای برخی از شرکت های تعاونی تعداد بیشتری را به عنوان حداقل اعضاء تعیین می کند.

به موجب ماده ( 193 ) قانون تجارت که می گوید : ” شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوص که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل شود. ولی در هر حال مواد (32) و (33) همین قانون لازم الرعایه است “. شرکت تعاونی از حیث شکلی می تواند به صورت شرکت سهامی تشکیل گردد. در این صورت باید مقررات شرکت سهامی تا جایی که ماهیت شرکت تعاونی ایجاب می نماید، رعایت شود.

بر اساس ماده (32 ق. ت ) هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده باشد و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد؛ علاوه بر آن وجه، به خسارت تاخیر تادیه محکوم خواهد شد.

همین طور بر اساس ماده (33) قانون تجارت که می گوید : ” اساسنامه شرکت می تواند نسبت به اشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگری اتخاذ نماید، حتی مقرر دارد که در صورت عدم تادیه بقیه قیمت سهام ، قسمت پرداختی بلاعوض جزء سرمایه شرکت به حساب می آید “.

به موجب ماده (194) قانون تجارت ” در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود؛ حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکاء نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشند “.

لذا از مقررات قانون تجارت نتایج ذیل به دست می آید :

1- حداقل باید ثلث سرمایه شرکت تعاونی نقداَ پرداخت شود و پرداخت دو ثلث بقیه می تواند از طرف شرکای موسس تعهد شود.

2- در صورتی که مورد تعهد در سررسید پرداخت نشود، خسارت دیر کرد به آن تعلق خواهد گرفت.

3- با تجویز اساسنامه و در صورت اطلاع به تعهد کنندگان و گذشت مدتی معین و عدم پرداخت بقیه قیمت مبلغ سهم از طرف آنان ، قسمت پرداختی جزء سرمایه شرکت به حساب می آید .

در قانون اخیر شرکت های تعاونی در ماده (11) تصریح می نماید که کلیه قوانین و مقرراتی که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی است. بنابراین سهام شرکت تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود. همچنین انتشار سهام بی نام و تعهد سرمایه مجاز نیست، بلکه سهم های شرکت تعاونی :

اولاَ- بانام است که به نام افراد صادر و در دفتر سهام شرکت ثبت می شود.

ثانیاَ- بهای آن نقداَ پرداخت می گردد.

4- حداقل سهام یا قطعات سهام شرکت تعاونی ده ریال است.

5- در مجمع عمومی شرکت تعاونی هیچ شریکی بیش از یک رای ندارد.

در مورد تشکیل و ثبت شرکت تعاونی باید اضافه نمود که : موسسین باید مجمع عمومی موسس را دعوت کنند. طبق ماده (31) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ” مجمع عمومی موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند “.

گزارش بازرسان شرکت چه تاثیری دارد ؟

ali بازدید : 47 یکشنبه 28 مهر 1398 نظرات ()

 

 

هر شرکت سهامی باید الزاماَ حداقل یک بازرس داشته باشد. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347). بازرسان در حقیقت به منزله چشم و گوش شرکت ( یعنی صاحبان سهام ) می باشند به این جهت باید بر نحوه کار و عملکرد مدیران شرکت در ابعاد و سطوح مختلفه مرتبط با شرکت نظارت داشته و مراقب اعمال و رفتار آن ها باشند و هرگونه سوء جریان یا موارد خلافی را که مشاهده کنند به هیئت مدیره و مجامع عمومی گزارش نمایند .

 

انتخاب بیش از یک بازرس برای شرکت اختیاری بوده، زمانی مفید است که حجم زیاد امور شرکت آن را ایجاب می کند.

انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز برای شرکت الزامی است ” … تا در صورت معذوریت یا فوت یا اسعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند ” ( ماده 146 لایحه قانونی 1347).

به طور کلی مهم ترین وظایفی که به موجب قانون به عهده آن ها گذاشته شده است به شرح ذیل می باشد.

1- بازرسان باید در مورد صحت و درستی مطالب و اطلاعات و صورت دارایی و اموال و سود و زیان و ترازنامه و صورتحساب عملکرد شرکت که به وسبله مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی ارائه می گردد اظهارنظر نمایند.

2- بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام به طور تساوی رعایت می گردد و هرگاه مدیران اطلاعات خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند مکلفند مجمع عمومی را آگاه نمایند.

3- بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع که لازم بدانند رسیدگی و بازرسی خود را انجام و اسناد و مدارک مربوط به شرکت را مورد بررسی قرار دهند.

4- بازرسان در مواقع لزوم می توانند از وجود کارشناسان استفاده نمایند. منتهی باید قبل از انجام کارشناسی آن ها را به شرکت معرفی نموده باشند در این صورت کارشناسان مانند خود بازرسان حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را دارند.

5- بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش جامع و کاملی از وضع شرکت را به مجمع مزبور تسلیم نمایند تا به اطلاع صاحبان سهام برسد.

6- هر گاه شرکت بازرسان متعددی داشته باشد هر یک از آن ها می تواند وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه و تنظیم نمایند و در صورتی که بین آن ها اختلاف نظری وجود داشته باشد باید موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش مربوطه قید نمایند.

7- بازرس یا بازرسان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل باید بدون هیچگونه تاخیری به اولین مجمع عمومی عادی گزارش و اطلاع دهند.

8- هر گاه در ضمن انجام بازرسی به وقوع جرمی برخورد نمایند باید ضمن اعلام مراتب به مراجع قضایی صلاحیت دار، موضوع را به اطلاع اولین مجمع عمومی عادی برسانند.

شایان توجه است که هرگاه بازرس یا بازرسان در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئولیت مدنی داشته و چنانچه خساراتی وارد نموده باشند باید نسبت به جبران آن اقدام نمایند.

 

اهمیت و تاثیر گزارش بازرسان

گفته شد که بازرسان باید گزارش جامع و کاملی از جریان سود و زیان و ترازنامه و مطالبات شرکت و عملکرد مدیران به مجمع عمومی گزارش و ارائه نمایند و در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرسان صورت دارایی یا ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید مصوبه آن فاقد ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود. و هرگاه مجمع عمومی بازرسانی تعیین ننموده باشد و یا اینکه بازرسان به عللی نتوانند گزارش نموده و یا از دادن گزارش امتناع نمایند. در صورت تقاضای افراد ذینفع رئیس دادگاه حقوقی محل به تعداد لازم بازرس تعیین خواهد نمود.

بدیهی است که بازرسان استحقاق دریافت حق الزحمه را دارند و تعیین حق الزحمه آن ها با مجمع عمومی عادی می باشد. لازم به ذکر است که بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که به حساب شرکت و یا به نفع شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع باشند.

ثبت شرکت نقشه برداری

ali بازدید : 54 چهارشنبه 24 مهر 1398 نظرات ()

 

جهت ورود به این مطلب در ابتدا به ارائه تعریفی از نقشه برداری وشاخه های مختلف آن می پردازیم سپس چگونگی ثبت این شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

تعریف نقشه برداری: کلیه کارها و عملیاتی که منجر به تهیه نقشه می شود و شامل اندازه گیری نقاط مختلف سطح زمین و نمایش دادن قطعاتی از سطح زمین برروی کاغذ به طوری که تمام عوارض، جزئیات و فرم کلی آن معین شده وموقعیت عوارض نسبت به هم مشخص شده باشد را نقشه برداری گویند. به طور کلی نقشه برداری علم تهیه نقشه می باشد.

• نقشه برداری به دو گروه تقسیم می شود:

1- نقشه برداری عام (cartograohy ) : که عبارت است از جمیع علوم وفنونی است که در چاپ وتهیه نقشه دخالت دارند که در برابر کلمه کارتو گرافی هست.

2- نقشه برداری خاص (surveying ) : که عبارت است از یکه سلسله از اندازه گیری های طول افقی وعمودی وزاویه ای وانجام محاسباتی بر روی این اندازه گیری ها وسرانجام ترسیم نتایج تصاویر حاصله بر صفحه تصویر است که این مفهوم در برابر کلمه سوروینگ استفاده می شود.

• رشته های مختلف نقشه برداری:

_ نقشه برداری آبی یا آب نگاری هیدروگرافی: معمولاَ برای برداشت اندازه دریاچه ها، نهرها، رودخانه ها، مخازن آب،عملیات دریانوردی، تعیین عمق دریاها ومسیر کشتی ها از آن استفاده می شود.

_ نقشه برداری هوایی: از این نوع نقشه برداری برای کاربردهای راهسازی، هواشناسی، کشاورزی و… استفاده می گردد.

_ نقشه برداری زیرزمینی: برای تعیین مسیر تونل ها ودیگر راهها وکانال های زیر زمینی استفاده می شود.

_ نقشه برداری ساختمانی: برای نشان دادن محل وموقعیت نقاط مختلف ساختمانی یک منطقه به منظور تهیه نقشه های معماری و همچنین برای گسترش ومرمت ساختمان های قدیمی استفاده می شود.

_ نقشه برداری شهری: برای تعیین موقعیت خیابان ها، منازل ، مخازن آب وپارک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

_نقشه برداری توپوگرافی: معمولاَ پستی وبلندی های زمین ، نوع وعوارض برداشت شده روی نقشه ها نمایش داده می شود.

_ نقشه های پلانیمتری: هدف تعیین موقعیت مسطحاتی (عبارت است از تعیین طول وعرض نقطه ) عوارض موجود در زمین است.

_ نقشه برداری مسیر: هدف تعیین مسیر انواع راه ها روی زمین است.

_ نقشه برداری ثبت املاکی (کاداستر): برای تعیین حدود مالکیت  اشخاص وتفکیک اراضی مورد نظراستفاده می شود.

_ نقشه برداری نظامی: هدف تهیه نقشه های تاکتیکی، استراتژیکی وتنظیم تیر توپخانه و…است.

• ثبت شرکت نقشه برداری:

ثبت شرکت نقشه برداری، به دو نوع سهامی خاص و با مسئولیت محدود قابل انجام است. در ادامه به معرفی این شرکت ها و چگونگی ثبتشان می پردازیم.

• شرکت سهامی خاص :

نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد وستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است؛ هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن را در موقع تاسیس توسط موسسان تامین وبخشی از سرمایه در بانک سپرده گذاری شده باشد.

• شرکت با مسئولیت محدود:

مطابق ماده 94 قانون تحارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام وقطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه ی  خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است.

• شرایط ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص :

_پروسه زمانی ثبت:20 روز کاری

_حداقل 3 نفرعضو +2نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضاءباشند.)

_حداقل سرمایه 1000.000ریال

_حداقل 35%سرمایه نقدا پرداخت شود.

• مدارک لازم برای ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص:

_کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی: شناسنامه _ کارت ملی

_اقرارنامه امضاء شده

_اصل گواهی عدم سوء پیشینه

_دریافت مجوز در صورت نیاز به مجوز

• شرایط ثبت شرکت نقشه برداری با مسئولیت محدود:

_حداقل سرمایه اولیه صد هزارتومان

_تعهد به پرداخت کل سرمایه

_وجود دو نفر شریک

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نقشه برداری به مسئولیت محدود:

_تصویر برابر اصل شده مدارک شناسایی کلیه اعضاء ( کارت ملی وشناسنامه)

_امضای اقرارنامه

_اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ( گواهی سوء پیشینه از مراکز پلیس +10 تهیه شود.)

روند تصفیه شرکت سهامی و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت ها

ali بازدید : 37 سه شنبه 23 مهر 1398 نظرات ()

 

 

روند تصفیه شرکت و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت

1- شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در ادامه نام شرکت در همه جا عبارت “در حال تصفیه” ذکر شود. ( ماده 206 ل. ا. ق. ت )

 

2- نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد. ( ماده 206 ل. ا. ق. ت )

3- تا خاتمه تصفیه، شخصیت حقوقی جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی می ماند و مدیران تصفیه به نام شرکت معاملات را منعقد می نمایند. ( ماده 208 ل. ا. ق. ت )

4- انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است، به عبارت دیگر اشخاص ثالث می توانند در صورتی که از این امر متضرر گردند، آن را نادیده بپیرند و در نتیجه شرکت نیز نمی تواند به انحلالی که هنوز ثبت نشده است، در برابر اشخاص ثالث استناد کند. ( ماده 210 ل. ا. ق. ت )

5- از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می شود، و از این پس مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده، نه مدیران سابق شرکت. ( ماده 211 ل. ا. ق. ت )

6- تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، آگهی شود. ( ماده 209 ل. ا. ق. ت )

7- در مدت تصفیه روزنامه کثیرالانتشاری که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است، روزنامه کثیرالانتشار شرکت محسوب می گردد و آگهی ها در آن چاپ می گردد. ( ماده 209 ل. ا. ق. ت )

8- در مدت تصفیه، سهام شرکت توسط سهام داران قابل نقل و انتقال است، چرا که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین امکان انتقال سهام به قوت خود باقی می ماند.

 

روند تقسیم دارایی شرکت بین سهامداران قبل از اتمام تصفیه

ممکن است که تمام یا قسمتی از دارایی نقدی شرکت بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم شود، به شرط آنکه : ( ماده 223 ل. ا. ق. ت )

1- آن قسمت دارایی در مدت تصفیه مورد احتیاج نباشد. ( ماده 223 ل. ا. ق. ت )

2- حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است موضوع شده باشد. ( ماده 223 ل. ا. ق. ت ) بنابراین توجه داشته باشید که طلبکاران شرکت نسبت به سهام داران، دارای حق تقدم هستند. یعنی اموال شرکت ابتدا باید به مصرف تادیه دیون اختصاص می یابد و اگر چیزی باقی بماند به سهام داران پرداخت خواهد شد.

3- شروع به تصفیه و دعوت از سهامداران قبلاَ سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد، وگرنه مدیران تصفیه مسئول خسارت بستانکارانی هستند که طلب خود را دریافت نکرده اند. ( ماده 225 و 226 ل. ا. ق. ت )

4- توجه داشته باشید که در این مرحله دارایی غیرنقدی شرکت تقسیم نمی گردد.

 

روند تقسیم دارایی شرکت بین سهامداران بعد از اتمام تصفیه

1- دارایی شرکت بدواَ به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید. ( ماده 224 ل.ا. ق. ت )

2- اگر دارایی شرکت از مبلغ اسمی سهام سهامداران بیشتر باشد، مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد. ( ماده 224 ل.. ا. ق. ت )

3- دارایی شرکت به شرطی بین سهامداران تقسیم می گردد که : شروع به تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاَ سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد، وگرنه مدیران تصفیه مسئول خسارت بستانکارانی هستند که طلب خود را دریافت نکرده اند. ( ماده 225 و 226 ل.ا. ق.ت )

پیشینه شرکت با مسئولیت محدود

ali بازدید : 42 دوشنبه 22 مهر 1398 نظرات ()

 

 

تعریف و سابقه تاریخی شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.(ماده 94 ق.ت) در تعریف فوق چهار نکته زیر قابل توجه می باشد:

– سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام و در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود.

– مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده است.

– سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد.

– شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد، ممکن است تشکیل گردد.شرکت با مسئولیت محدود برای اولین بار طبق قانون 20 آوریل 1892 در ایالات آلزاس و لرن که در آن زمان جزء آلمان بود معمول گردید؛ متعاقبا در سال 1918 یعنی بعد از جنگ جهانی اول که در دو ایالت مذکور به فرانسه بازگردانده شد استفاده از تاسیس حقوقی شرکت با مسئولیت محدود برای فرانسه از طرف حقوق دانان آن کشور مفید تشخیص داده شد و بر همین اساس قانون 7 مارس 1925 تدوین گردید.این قانون نه تنها برای دولت امتیازات مالیاتی داشت بلکه تشریفات تاسیس شرکت با مسئولیت محدود را نسبت به شرکت های سهامی ساده تر پیش بینی نموده بود، اما مشکل حقوقی قانون مزبور در انتقال سهم الشرکه، عزل مدیران و تغییرات در اساسنامه بود که فقط با رای اکثریت تصمیمات در آن خصوص اتخاذ می گردید.نتیجه می شود که در غیر این صورت شرکاء اقلیت بر خلاف تمایلات باطنی خود در شرکت باقی می ماندند.بالاخره با توجه به حداقل سرمایه ای که برای شرکت در سال 1925تعیین گردید این امر به هر کسی امکان می داد که شرکت با مسئولیت محدود را با سرمایه ناچیز تشکیل دهد و نتیجه این شد که تشکیل شرکت های مزبور به نسبت شرکت های دیگر رو به تزاید برود.از طرف دیگر به علت نداشتن سرمایه کافی و کمبود اعتبار این شرکت ها از ادای دیون و قروض خود عاجز شده و دچار ورشکستگی می شدند و بانک ها نیز از دادن اعتبار به این شرکت ها خود داری می کردند مگر آنکه مدیر یا شرکاء دیگر شخصا در مقابل بانک متعهد گردیده و وثیقه می سپردند.رویه قضایی فرانسه در مقابل این ضعف قانونی که موجبات سوء استفاده مشهود مدیران را فراهم می ساخت عکس العمل نشان داده و مسئله عزل مدیران را با پیش بینی در اساسنامه و همچنین اعلام ورشکستگی شخصی مدیران را که زیر پوشش شرکت به امر تجارت می پرداختند پذیرفت، و قوانین مصوبه بعدی هم مجازات های متعددی در مورد جرائم ارتکابی مدیران و نیز در نحوه تشکیل و طرز کار شرکت پیش بینی کرد، همچنین قانون گذار حداقل سرمایه را به مبلغی که تا حدودی نزدیک به سرمایه شرکت سهامی خاص بود افزایش داد.تدابیر مذکور موجب کاهش سوء استفاده دست اندر کاران شرکت گردید، هر چند نتوانست به آنها خاتمه دهد و تعداد شرکت های با مسئولیت محدود از فردای جنگ جهانی دوم 1945-1939 رو به کاهش نهاد.

آنچه مسلم است شرکت با مسئولیت محدود بدوا برای افراد خانواده، در نظر گرفته شده و یک شرکت خانوادگی محسوب می شد ولی به طوری که ملاحظه شد این هدف تغییر شکل یافته و در عمل شرکت بت مسئولیت محدود گاهی با سرمایه زیاد و تعداد شرکاء قابل توجه که از نظر اقتصادی برای کشور مفید نبود تشکیل گردید.

برای رفع معایب تاسیس شرکت با مسئولیت محدود و طرز کار آن،عده ای از حقوق دانان پیشنهاد کرده اند که حداکثر سرمایه محدود گردیده و تعداد شرکاء نیز باستثناء انتقالات قهری و افزایش شرکاء بین افراد خانواده از طبقه اول تا درجه چهارم به شش نفر تقلیل داده شود.بالاخره قانون 24ژوئیه 1966 فرانسه با توجه به قوانین بلژیک و اسپانیا که تعداد شرکاء را تا 50نفر پیش بینی نموده بود حداکثر شرکاء را تا 50نفر تعیین نمود و کنترل شرکت به وسیله بازرس نیز الزامی شناخته شد.

ملاحظه می شود که قانون مزبور مقررات تاسیس شرکت با مسئولیت محدود را به مقررات شرکت های سهامی خاص نزدیک نموده است.از طرف دیگر حقوق شرکاء و اشخاص ثالث در مقابل مدیر یا مدیران با تعیین حداقل سرمایه قانونی 20/000فرانک به طور وسیع حمایت شده است.مدیر نیز باید یک شخص حقیقی بوده و مجمع عمومی الزاما در سال یک بار برای رسیدگی به حساب های شرکت و تایید آنها تشکیل گردد.ضمنا سهامداران هم از حق کسب اطلاع برخوردار شده اند.

در قانون مزبور قانون گذار در انتقال سهم الشرکه بین شرکاء تسهیلاتی قائل شده به این معنی که حضور اکثریت سرمایه شرکاء برای انتقال سهم الشرکه الزامی نیست با این ترتیب شرکاء بر خلاف میل خود در شرکت باقی نمی ماندند، در مورد عزل مدیران قانون جدید، رویه قضائی را دنبال نموده و عزل مدیران را بنا به تقاضای شرکاء دیگر پذیرفته است.

قانون تجارت ایران در سال 1311 مقررات شرکت با مسئولیت محدود را در ماده 94تا115 پیش بینی نموده است با توجه به اینکه تعداد این شرکت ها در ایران قابل توجه می باشد مواد مذکور به طوری که مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت با نیاز های کنونی کشورمان انطباق نداشته و نیاز به بررسی و اصلاح دارد.

• محاسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی :

– شرکت سهامی عام با حضور الزامی پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می گرد در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را می توان با حداقل دو شریک تشکیل داد.بنابراین برای تاسیس شرکت های تجاری که تعداد شرکاء آن کمتر باشد می توان از این نوع شرکت استفاده نمود.

– حداقل سرمایه شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل 35% از بیست درصد تعهد شده از کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند، در صورتی که هیچ گونه حداقل سرمایه ای برای شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین وجود ندارد، فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیات مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود.

– برابر ماده (104ق.ت) شرکت با مسئولیت به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است از خارج از شرکاء هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شوند و در صورتی که شرکت های سهامی عام حداقل مدیران نباید از پنج نفر و در شرکت های سهامی خاص از سه نفر کمتر باشد، از طرف دیگر مدیران برای مدت حداکثر 2سال انتخاب می شوند.

– قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی با توجه به مواد (97 و 106 ل.ق.ت)  وسیع تر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد زیرا برابر ماده (200 ق.ت) در شرکت با مسئولیت محدود فقط تصمیمات راجع به تغییر اساسنامه شرکت، تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر، انحلال شرکت و تعیین کیفیت تصفیه حساب، تبدیل شرکاء و یا خروج بعضی از آنها و تغییر نام شرکت به اداره ثبت شرکت ها اعلام و برابر آئین نامه مصوب3اردیبهشت 1311 در روزنامه آگهی می گردد.

• تعداد شرکاء و سرمایه شرکت با مسئولیت محدود:

1- حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(ماده 94قانون تجارت)

2- حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

3- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز نوشته و داده شده باشد و مدیر عامل اقرار به دربافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.( ماده 96 قانون تجارت)

4-  در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان نوشته شده است و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.(ماده 97قانون تجارت)

5- کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی داند.(ماده 98قانون تجارت)

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

1- پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام

2- تکمیل فرم تعیین نام

3- دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه شرکاء

4- دو برگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران

5- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

6- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

7- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

8- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره باشد.

9- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

10- معرفی نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن

11- تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.

12- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها (لیست اخذ مجوز فعالیت شرکت ها در پیوست کتاب آورده شده است.)

کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.

ثبت شرکت قلاب دوزی

ali بازدید : 54 شنبه 20 مهر 1398 نظرات ()

 

 

قلاب دوزی یکی از صنایع رودوزی است که به سه روش اجرا می شود:

قلاب دوزی ساده ، قلاب دوزی برجسته و قلاب دوزی معرق. از این میان، قلاب دوزی معرق زیباتر و پرکاربردتر است.

 

از قلاب دوزی در حال حاضر برای تزیین سجاده ، جا قرآنی ، لبه پرده ، رومیزی ، رویه کوسن ، لبه یقه ، دامن پیش سینه ی لباس های زنانه ، سقف آویز های پارچه ای و … استفاده به عمل می آید.

بدون شک برای توسعه کسب و کار در این زمینه و دستیابی به سود و اعتبار بالاتر و همچنین ورود به عرصه های جدی تجاری داخلی و خارجی ، بهترین گزینه ثبت شرکت است. از طریق ثبت شرکت می توانید از امتیازاتی نظیر دریافت اعتبارات وام تسهیلات ، اخذ و اعطای نمایندگی رسمی و …. بهره مند گردید.

برای این منظور، در ابتدا می بایست قالب و نوع شرکت خود را مشخص نمایید.

قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :

1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)

2.شرکت تضامنی

3.شرکت با مسئولیت محدود

4.شرکت مختلط غیر سهامی

5.شرکت مختلط سهامی

6.شرکت نسبی

7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

از میان شرکت های تجاری، شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص از رایج ترین انواع شرکت های تجاری به شمار می آیند.

 

ثبت شرکت قلاب دوزی با مسئولیت محدود :

مطابق ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسوولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسوول قروض و تعهدات شرکت می باشد.از این تعریف بر می آید که سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه سهام و مسوولیت هر شریک در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه اوست و سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نیست.

برای تشکیل شرکت با مسوولیت محدود یک سری شرایط ماهوی و شکلی مورد نیاز است.

شرایط ماهوی عبارت است از قصد،رضایت و اهلیت شرکا ؛تعیین موضوع شرکت و میزان سرمایه؛انتخاب نام شرکت و مدت آن؛و از جمله شرایط شکلی می توان به شرکتنامه و نشر آگهی اشاره کرد.در رابطه با لزوم تنظیم شرکت نامه و نشر آگهی می توان گفت:

اگر شرکتی دارای شرکت نامه نباشد اساس آن به عمل نیامده و عقد آن بسته نشده و بدون آن باطل است،در قانون تجارت صراحتاَ به لزوم تنظیم شرکت نامه اشاره نشده اما از بررسی مواد 97 قانون تجارت و 100 قانون تجارت آن می توان به ضرورت شرکت نامه پی برد.

به موجب ماده 197 قانون تجارت نشر خلاصه شرکت نامه ضروری می باشد و ضمانت اجرای آن مطابق ماده 198 قانون تجارت جواز ابطال عملیات شرکت می باشد.هرچند به موجب ماده 96 قانون تجارت شرکت با مسوولیت محدود به محض تقویم و تسلیم آورده ها تشکیل می گردد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود:

– کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد).

– فتوکپی  برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران

– تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران(لازم به ذکر است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند)

– شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

– اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

– صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

– اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز

– تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن

– معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن

– گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا

– ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

 

ثبت شرکت قلاب دوزی سهامی خاص :

شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنان است. تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد.

لازم است بلافاصله قبل از نام شرکت یا بعد از آن عنوان ” شرکت سهامی خاص ” در تمام اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های آن به طور روشن و خوانا نوشته شود. مانند « شرکت سهامی خاص الوند » و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :

– حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.

– حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.

– حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس

لازم به ذکر است ، اشخاص ذیل را نمی توان به عنوان بازرس انتخاب نمود :

1- محجورین ، ورشکستگان ، محکومین دادگاه ها در ایام محرومیت از حقوث اجتماعی.

2- مدیران و مدیر عامل شرکت و بستگان نزدیک آن ها .

3- هر شخصی که خود یا همسرش به طور موظف حقوق بگیر مدیران و مدیر عامل شرکت باشد.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص :

برای تاسیس شرکت سهامی خاص، مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:

1- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.

2- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

3- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4- تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین

5- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت

6- در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی

7- در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)

8- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)

9- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.

10- ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:

نمونه متن اقرارنامه: بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

11- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه

12- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه

13- ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

تعداد صفحات : 17

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 162
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 26
  • آی پی دیروز : 45
  • بازدید امروز : 34
  • باردید دیروز : 162
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 726
  • بازدید ماه : 2,812
  • بازدید سال : 9,736
  • بازدید کلی : 59,157