close
دانلود آهنگ جدید
ثبت شرکت و برند - 3
loading...

ثبت شرکت و برند

راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص و مراحل آن

ali بازدید : 33 چهارشنبه 08 آبان 1398 نظرات ()

 

شرکت های سهامی یکی از بزرگترین و محبوب ترین انواع شرکت های تجاری در جهان می باشند که خود به دو نوع تقسیم می شوند. شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام

مطابق بند دوم ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین می گردد. در شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت و یا بعد از آن بدون فاصله عبارت شرکت سهامی خاص در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

یادآوری می گردد که :

1- سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد

2- تعداد مدیران حداقل 3 نفر باشند.

3- تعداد سهامداران 3 نفر باشند.

4- سهام شرکت قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است ضمنا این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید

5- در شرکت سهامی خاص، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است.

6- در شرکت سهامی خاص، موسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن ، نمی توانند با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم ، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.

7- در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 ل. ا. ق. ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:

1-  اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. ( دو جلد )

2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.  ( دو نسخه )

4- صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( دو نسخه )

5- ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرق تاسیس در آنجا باز شده است

6- ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

7- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

8- تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل  :

– مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد. (ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

– اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل ۱۴ قانون اساسی)

– بازرسین هیچگونه نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیران شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم را ندارند و یا خود و یا همسرشان از مدیر عامل یا مدیران شرکت حقوقی مقرری دریافت نمی‌کنند. (ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص :

 

مرحله اول :

تهیه و تنظیم مدارک

 

مرحله دوم :

مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت ( لازم به یادآوری است کلیه ی مراحل ثبت الکترونیکی ، در مقاله ی ” مراحل ثبت اینترنتی شرکت ” به طور کامل توضیح داده شده است. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به این مقاله در پورتال مراجعه نمایند.)

در هنگام انتخاب نام ، به نکات ذیل توجه داشته باشید.

1- از شرایط تعیین نام شرکت ، داشتن اسم خاص است. اسم خاص اسمی است که تنها به یک فرد و شئ اشاره دارد و همه را شامل نمی شود .مانند . فرزام

2- اسامی برای شرکت باید دارای سه سیلاب {اسم خاص} باشد .

3- نام شرکت باید دارای ریشه فارسی بوده و در آن نباید از کلمات یا عبارات انگلیسی استفاده شود.

4-  اسامی اتنخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد .برای مثال کلماتی مانند . سپنتا .کاسپین .سپهر و.. شایان ذکر است که برخی اسامی در فرهنگ دهخدا معنادار هستند اما قابل ثبت نیستند .مانند .برنیس . رویال .پرشین .از طرفی دیگر کلماتی مانند ایران قابلیت ثبت را ندارند .

5- نام شرکت نباید با شئونات و قوانین اسلامی در تضاد باشد.

6- از به کار بردن نام های تکراری بپرهیزید. ( لازم به توضیح است اداره ثبت جهت حمایت از حقوق اسامی شرکت های ثبت شده، از ثبت نام هایی که قبلاَ به ثبت رسیده اند خودداری به عمل می آورد).

7-  در نام گذاری از اعداد ریاضی استفاده نشود و در صورت استفاده ذکر آن به صورت حروف مانعی ندارد. به عنوان مثال 20 نوشته نشود باید بیست نوشته شود.

8- نمی توان از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف بهره گرفت. این قانون شامل استفاده ترکیبی از چند حرف نیز می شود.

9- در نام شرکت نمی توان از حروف اول بعضی از کلمات مانند جی وی سی و … استفاده کرد.

10- نمی توان از عنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان معاصر استفاده شود.

11- عناوین ایثارگران ، شاهد و نظایر آن تحت نظارت بنیاد محترم شهید و امور ایثارگران است ، لذا استفاده از آن مغایر با قوانین می باشد.

12- مواردی وجود دارد که نباید جزء اسامی اضافه شده به عناوین شرکت باشد از جمله موارد ذیل :

بنیاد، سازمان ، مرکز، ملت ، ایران ، ملی ، بهزیست ، بانک ، بسیج، جهاد، کشور، انتظام ، نظام ، دادگستر، پتروشیمی ، نفت ، تست ، آسانسور، میکروبرد، آژانس، ایثار، باور، نیک ، ایثارگران ، کارواش، امنیت ، جانبازان ، تکنو، فتمیلی، فیلتر، آزاده ، شهید ، شاهد ، پیک ، مدرن ، تک ، استار، جوانان ، ایمان ، دکوراسیون، هدف، سپاه ، میهن ، اقتصاد ، شهروند ، فانتزی ، متریک ، کنترل، بیو ، ونوس، دفتر ، مترلوژی، مونتاژ، اورست ، تکنولوژی، تک نو ، دیتا ، تکنیک

 

مرحله سوم :

پس از طی تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک خواسته شده در سامانه ، کارشناس مربوطه اطلاعات وارد شده در سامانه را بررسی می کند و در صورت عدم ایراد در اطلاعات  از شما می خواهد تا مدارک را از طریق پست برایشان ارسال نمایید. اوراق قابل چاپ در شرکت سهامی خاص شامل برگه تعیین نام ، اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه موسسین و رسید پذیرش اینترنتی می باشد. همان طورکه گفته شد، این اوراق  می بایست در دو نسخه چاپ گردد و ذیل تمام صفحات آن توسط اعضاء شرکت به امضاء برسد .

مدارک لازم می بایست از طریق باجه های پستی و به وسیله ی پاکت های مخصوص توسط پست پیشتاز به اداره ثبت شرکتهای مربوطه ارسال گردد. با ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها ،بارکدی از طرف اداره پست به شخص ارائه می گردد . این بارکد می بایست در قسمت مربوطه در سامانه وارد شود. ( لازم به ذکر است، در صورتی که تا حداکثر 24 ساعت پس از پست مدارک بارکد پستی در سامانه درج نگردد پرونده عیناَ عودت می گردد .)

پس از ارسال مدارک ، کارشناس مربوطه، مدارک را مورد بررسی قرار می دهد. این وضعیت برای پرونده ممکن است تا دو هفته و یا بیشتر به طول انجامد . ( بستگی به حوزه ی ثبتی مربوطه و تعداد پرونده در کارتابل کارشناس دارد )

 

مرحله چهارم :

پس از بررسی ممکن است 3 اتفاق بیفتد :

1- رد پرونده ثبت شرکت

در این صورت پرونده ثبت شرکت دارای ایرادی است که قابل حل نمی باشد و کلیه مراحل ثبتی می بایست از ابتدا تکرار شود.

2- نقص پرونده ثبت شرکت

در این صورت پرونده دارای ایرادی است که ممکن است قابل رفع باشد . لذا می بایست ایرادات پرونده را به طور کامل و دقیق رفع نمود و توسط پاکت های مخصوص رفع نقص به اداره ثبت شرکتها فرستاد تا پس از طی مراحل مخصوص به خود رفع نقص انجام گیرد و پرونده ثبت گردد .

3- ارسال شده برای صدور آگهی

این وضعیت همان وضعیتی است که در صورت ایراد نداشتن مدارک  رخ می دهد. در صورت کامل بودن مدارک ارسال شده ، کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام نموده و پس از تایید مسئولین مربوطه تایپ و در روز مراجعه به متقاضی تحویل داده می شود.

 

مرحله پنجم :

– درج آگهی در روزنامه رسمی کشور

دارندگان آگهی پس از انجام مراحل قانونی ثبت آگهی و صدور آن در مراجع ثبتی، می بایست با مراجعه به پورتال  نسبت به پرداخت هزینه حق الدرج آگهی اقدام نمایند.

برای این امر لازم است با ورود به سامانه و  کلیک بر روی گزینه ” ثبت نام کاربر جدید ” ، در پورتال ثبت نام نموده و با ایمیل و کلمه عبور وارد سیستم شده و با ورود به صفحه شخصی من، بر روی گزینه پرداخت هزینه آگهی کلیک نمایید.

در انتها لازم به توضیح است، چنانچه، مدیران شرکت تا شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت آن را به ثبت نرسانند، شرکت را باید منحل شده تلقی کرد و سهامداران محق خواهند بود مطابق مقررات ماده 19 لایحه قانونی 1347 وجوه پرداختی خود را دریافت کنند.البته،دریافت وجوه از طرف آنان،بدین معنا نیست که در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی ندارند.در واقع،مقررات ماده 23 لایحه قانونی 1347 در مورد سهامداران شرکت سهامی خاص نیز لازم الرعایه است.به موجب این ماده:”موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند”.در شرکت های سهامی خاص،سهامداران اولیه شرکت موسسان شرکت تلقی می شوند.

سوالات خود را از ما بپرسید.

ثبت شرکت پتروشیمی

ali بازدید : 45 چهارشنبه 01 آبان 1398 نظرات ()

 

پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت نفت ازجمله صنایع مهم و مادر کشور است. این صنعت به عنوان یکی از گزینه های مهم صادرات غیر نفتی اثرات چشم گیرو پر اهمیتی در پیشبرد اقتصادی و توسعه ی صنایع و بالا بردن سطح تکنولوژی در جهان ودر سال های اخیر در ایران داشته است.

• صنایع پتروشیمی چیست ؟

صنایع پتروشیمی قسمتی ازصنایع شیمیایی است که از طریق تغییر شکل یافتن یا فعل وانفعالات قسمتی از هیدروکربورهای نفت  یا گاز طیعی با سایر مواد تهیه می شوند.

محصولات پتروشیمی دارای موارد استعمال عمومی وصنعتی متعدد از قبیل پارچه (نایلون، دارکرون، پشم وپنبه مصنوعی) لوازم الکتریکی، کود های شیمیایی، حلال ها، مواد پاک کننده و غیره است.

• صنایع پتروشیمی را می توان به بخش های زیر تقسیم بندی کرد:

– واحدهای بالا دستی

– واحدهای پایین دستی

– واحدهای بنیادی

– واحدهای واسطه ای

– واحد های نهایی

نظر به اهمیت صنعت پتروشیمی، در این مقاله ضمن بررسی فعالیت شرکت های پتروشیمی، به توضیح راجع به نحوه ثبت این شرکت ها می پردازیم.

• فعالیت شرکت پتروشیمی:

– انجام سایر عملیات مرتبط بالادستی و پایین دستی نفت ،گاز، پتروشیمی، عملیات بالا دستی وحاکمیتی نفت.

– استخراج واکتشاف وبهره برداری از معادن نفت وگاز پتروشیمی

در این رابطه نکته حائز اهمیت این است که موضوع فعالیت مربوط به حوزه نفت و گاز شامل استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز پتروشیمی، انجام فعالیت بالا دستی، صنعت نفت،گاز، پتروشیمی، عملیات بالا دستی و حاکمیتی نفت نیاز به اخذ مجوز از وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت دارد. توضیح آنکه، صنایع بالادستی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی منوط به اخذ مجوز از وزارت نفت می باشد و صنایع پایین دستی غیرحاکمیتی نظیر لوله کشی نفت و گاز و مهندسی نفت و گاز نیازی به مجوز از دستگاه متبوعه ندارد.

جهت روشن شدن بیشتر مطلب، به تشریح عملیات بالادستی نفت و پایین دستی می پردازیم.

•عملیات بالا دستی نفت

کلیه مطالعات فعالیت ها، واقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره برداری صیانت از منبع نفتی، انتقال، ذخیره سازی وصادرات ان مانند: پی جویی، نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوفیزیک، ژئو شیمی، حفر و خدمات فنی چاه ها، تزریق گاز، آب، گاز، هواویا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث وتوسعه تأسیسات و صنایع وابسته، تجدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین دستی را شامل می شود.

•عملیات پایین دستی نفت

به کلیه مطالعات، فعالیت ها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه وچالایش در تاسیسات پالایشی جهت تولید فرآورده های نفتی واستفاده از انها برای تولید محصولات پتروشیمیایی وانتقال ،ذخیره سازی ،توزیع ،فروش داخلی،صادرات وواردات فراورده های نفتیو محصولات پتروشیمیایی اطلاق میشود.

 

ثبت شرکت پتروشیمی

ثبت شرکت در قالب های ثبتی مختلف صورت می پذیرد . این قالب ها عبارتند از 1. سهامی خاص 2. بامسئولیت محدود 3. مختلط سهامی 4. مختلط غیرسهامی 5. تضامنی 6. نسبی 7. تعاونی

اشخاصی که قصد دارند در قالب شخص حقوقی تجارت کنند یکی از انواع شرکت های تجاری را جهت شروع فعالیت خود انتخاب می کنند.به صورت معمول از میان شرکت های هفتگانه ی فوق،  اکثر مردم شرکت بامسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص ثبت می نمایند که هر یک از این شرکت ها خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارند.

شرکت های با مسئولیت محدود، به دلیل اینکه تشریفات اداری چندان پیچیده ای ندارند و تعداد اعضای آن کمتر است و مسئولیت آن ها  در قبال قروض و دیون برابر با سرمایه آن ها در شرکت است با اقبال عمومی بسیاری مواجه شده اند. در مقابل، شرکت های سهامی، از لحاظ اعتباری برای اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا مناسب می باشند.

در ذیل به بررسی شرایط و مدارک ثبت این شرکت ها می پردازیم. شایان ذکر است متقاضیان محترم می توانند از طریق موسسه ثبت حقوقی ثبت نیک به عنوان مشاور و ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبتی در این امر اقدام نمایند. مدارک و تقاضانامه ها توسط مشاورین نیک با دقت بررسی شده و چنان چه از نظر قانونی مشکلی نداشته باشند تایید شده و پس از آن مراحل ثبت شرکت از سمت متخصصان نیک انجام می شود.

 

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

– حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس

– حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.

– حداقل سرمایه 1000000ریال

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )               2 برگ

2. اساسنامه شرکت                                 2 جلد

3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین          2 نسخه

4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب   2 نسخه

5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین

6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.

7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )

8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .

9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).

 

شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود

– وجود حداقل 2 نفر عضو

– حداقل سرمایه 10.0000 ریال

-تعهد با پرداخت کل سرمایه

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ

2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی )    2 برگ

3. اساسنامه شرکت

4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره  2 نسخه

5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)

6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )

شرکت با مسئولیت محدود و ثبت آن

ali بازدید : 46 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




بعد از شرکت های سهامی،شرکت های با مسئولیت محدود از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند.در ایران تاریخ ایجاد و رسمیت یافتن این نوع شرکت ها در حقیقت از سال 1311 به بعد است.
این نوع شرکت در انگلستان و آلمان رواج کلی دارد و در ابتدا در انگلستان شناخته شده و بعداَ در آلمان و سپس در ایتالیا در اواخر قرن هیجدهم رسمیت یافته است.بعد از آن ها سویس و سایر ممالک اروپا آن را قبول نمودند ولی در فرانسه خیلی دیر و در اوائل همین قرن عنوانی قانونی پیدا کرده است.

طبق ماده ی 94 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.شرکت با مسئولیت محدود،مانند سایر شرکت های تجارتی،دارای شخصیت حقوقی است.(ماده ی 583 ق.ت)
شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه،فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.تصمیمات شرکت به وسیله ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند،اتخاد می شود.
سرمایه ی شرکت با مسئولیت محدود می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.لیکن طبق ماده ی 96 موسسین این گونه شرکت ها موظفند که کل سرمایه ی نقدی را تادیه و کل سرمایه ی غیر نقدی را نیز تقویم و تسلیم کنند.
نظر به این که میزان سهم هر یک از شرکا در این گونه شرکت ها توسط برگ سهام مشخص نمی شود،لذا ماده ی 97 ضروری کرده است که در شرکتنامه صراحتاَ میزان سهم الشرکه ی غیر نقدی هر یک از شرکا قید شود.اهمیت ارزش گذاری سرمایه ی غیر نقدی شرکت خصوصاَ در زمانی که شرکت ورشکسته شود و طلبکاران می بایست از سرمایه های شرکت مطالباتشان را وصول کنند جلوه خواهد کرد.
شرکت مزبور از یک جهت شباهت به شرکت سهامی دارد،و آن این است که شرکا به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند.شرکت با مسئولیت محدود مانند شرکت سهامی از جمله شرکت هایی است که فقط سرمایه در آن دخالت دارد.ولی در تعریف فوق تفاوتی با شرکت سهامی مشاهده می شود،و آن این است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکای هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.مثلاَ شرکتی که بین 5 نفر از شرکا با سرمایه ی پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یکصد هزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه ی آن ها باشد.
فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند این است که شرکت های سهامی غالباَ احتیاج به سرمایه های مهم دارند و ناچارند شریک زیاد داشته باشند به این جهت مقررات زیادی درباره ی آن ها وضع شده که رعایت تمام آن ها از عهده ی اشخاصی که می خواهند شرکای محدودی داشته باشند خارج است،بر عکس این قبیل شرکت ها که اغلب از اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکت فامیلی است،از آن قیود تا اندازه ای آزاد است.در ممالک خارج هم گرچه گاهی اتفاق می افتد که شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکای زیادی باشد ولی اکثراَ شرکا محدود و انگشت شمارند.مخصوصاَ در کشور ما که تجارت جنبه ی خصوصی دارد،شرکت با مسئولیت محدود رواج زیادی یافته و با تقاضا به اداره ی ثبت شرکت ها معلوم می شود تمایل مردم به این قبیل شرکت ها بیشتر است.
در نام شرکت با مسئولیت محدود رعایت دو شرط واجب است:
1-کلمه (با مسئولیت محدود) بنام شرکت باید اضافه شود.
2-نام شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا نباید باشد.
والا قانون آن را در مقابل اشخاص ثالث،تضامنی خواهد شناخت.
تشکیل و ثبت شرکت:
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موکول به حدوث دو امر است:
1-شرکتنامه نوشته و امضا شده باشد.
2-سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.
اهمیت تنظیم شرکتنامه معلوم است و اگر شرکتی دارای شرکتنامه نباشد اساس آن به عمل نیامده و عقد آن بسته نشده و بدون آن باطل است.راجع به سرمایه نیز چنانچه در عبارات فوق آمد طبق ماده ی 96«شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».
ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
ثبت شرکت با مسئولیت محدود،الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت هاست.در گذشته ثبت شرکت در تهران «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»و در خارج از تهران،در نقاطی که اداره ی مزبور دایر نشده بود،در اداره ی ثبت اسناد و املاک محل به صورت حضوری انجام می شد، ولی امروزه با اجرایی شدن سامانه ی جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کلیه ی مراجعات ارباب رجوع به صورت اینترنتی و از طریق سامانه http://sherkat.ssaa.ir به صورت غیر حضوری انجام می گردد.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت های با مسئولیت محدود:
1-دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2--دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
7-اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیات مدیره ی مدیر عامل
8-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
در ظرف ماه اول ثبت شرکت،خلاصه ی شرکت نامه و منضمات آن باید توسط اداره ی ثبت مربوط ،در «روزنامه ی رسمی»و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به هزینه ی خود شرکت،منتشر شود.(ماده ی 197 ق.ت و ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت)
در هر موقع که تصمیماتی برای تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال به علت انقضای مدت شرکت یا انجام شدن موضوع آن صورت می گیرد)یا تغییر اسم شرکت یا هر تغییر دیگری در اساسنامه اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر یابند،باید موضوع بلافاصله،به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد.(ماده ی 200 ق.ت)

اختراعات قابل ثبت

ali بازدید : 39 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





ابداع محصول صنعتی تازه و نیز کشف وسیله ی تازه یا اعمال وسایل موجود به طریق نو برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی را اختراع گویند .(مواد 27 و 28 ق.ث.ع.ا).
حق اختراع عبارتست از حق انحصاری که مخترع برای استفاده ی انحصاری از اختراع خود دارد.

کسی که وسیله ی جدیدی کشف کند که نتیجه از آن،در امور صنعتی یا فلاحتی حاصل شود باید از زحمات خود نتیجه برده و به تواند آن را بکار بیاندازد.
حق اختراع نتیجه ی زحمت،کار و فعالیت مخترع است،زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است.البته باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراَ قابل استفاده باشد،زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ  منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند.علاوه بر آن اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد،زیرا در این صورت  هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند.قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات ایران در این مورد در ماده ی 26 می گوید: «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید،مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ی ثبت به ثبت رسیده باشد.1
کشف و اختراع هر چند در اثر پیشرفت تمدن جامعه بوده و مخترع اکثراَ با استفاده از معلومات متداوله موفق به اختراع شده است و بنابراین باید جامعه از آن بهره مند شود ولی ابداع و اختراع به نحوی است که اگر انحصاری نباشد و استفاده از آن عمومیت پیدا کند مخترع نتیجه ی زیادی از زحمات و یا فکر قوی خود نمی برد.از طرف دیگر استفاده ی دیگران بدون زحمت از فکر مخترع بی انصافی درباره ی مخترع است.روی این قاعده در کلیه ی کشورهای متمدن استفاده از اختراع را برای مدتی که از بیست سال تجاوز نمی کند برای مکتشف و مخترع شناخته اند.
ماده ی 26 قانون علائم و اختراعات مقرر می دارد«هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه ی مختلفه ی صنعتی یا فلاحتی به کاشف و مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید».
اکتشاف یا اختراع به خودی خود حق انحصاری برای صاحب آن نخواهد داشت،بلکه قانون موقعی از آن حمایت می کند که مطابق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد.
در بعضی از ممالک،در موقع تقاضای ثبت به موضوع اختراع رسیدگی و با تحقیقاتی که بوسیله ی دستگاه های مختلفه و کارشناسان مجرب بعمل می آورند پس از اطمینان از صحت عمل و جدید بودن آن تصدیق لازم به مخترع می
1)دکتر حسن ستوده تهرانی،حقوق تجارت ،ج اول،نشر دادگستر،چ دهم ،س 1384 ،ص 164

دهند،ولی در برخی دیگر از کشورها که ایجاد چنین دستگاه های وسیع را لازم نمی دانند به محض مراجعه کسی که
ادعای اختراع می نماید همین قدر که مخالف با مقررات قانونی نباشد اختراع را ثبت و به صاحب آن تصدیق می دهند.
این تصدیق فقط معرف مراجعه و اولویت متقاضی اختراع است و اگر کسی نسبت به آن اعتراض داشته و یا اختراع واقعاَ صحیح نباشد،هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال آن را بخواهد.
در ایران مانند کشورهای قسمت اخیر،نوشته یا تصدیقی داده می شود که فقط حاکی از ثبت آن بوده و «بهیچوجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و دلالت بر آن نخواهد داشت که تقاضا کننده مخترع واقعی است».
شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداشته باشد و الا«هر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت،خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».
اختراعات قابل انحصار:
به موجب ماده ی 3 قانون«هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید»در حقیقت امور ذیل در مدت مقرر در قانون به شرط رعایت مقررات قابل انحصارند:
1-ابداع هر محصول صنعتی جدید
2-کشف هر وسیله ی جدید یا اعمال وسائل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه،یا محصول صنعتی و فلاحتی
چون دامنه ی اختراع وسیع است می توان گفت هر وسیله ای که باعث به وجود آمدن محصول صنعتی یا اعمال وسائل موجود برای بهتر استفاده نمودن از محصولات صنعتی و یا نتیجه ای که در اثر کشف وسیله ی جدید از محصول صنعتی و فلاحتی برده می شود قابل ثبت است.و این موضوعات اعم است از این که مثلاَ شخصی ماده ای کشف کند به جای بنزین در هواپیما مصرف شود و یا این که ماشینی اختراع کند که نوع مخصوصی پارچه به بافد یا هواپیمائی به سازد که استفاده از آن بیشتر از سابق بوده و یا این که طرز بدیعی در بسته بندی ابتکار کند که از قوطی های حلبی بهتر استفاده شود.
تکمیل اختراعات نیز قابل ثبت و انحصار است و ممکن است کسی اختراع خود یا اختراع دیگری را تکمیل کند.البته استفاده از تکمیل اختراع دیگران موقعی خواهد بود که مدت انحصاری اصل اختراع منقضی شود و یا استفاده از آن با رضایت مخترع بدوی باشد.
اختراع برای همیشه در انحصار مخترع نخواهد بود زیرا جامعه باید از آن استفاده کند و هیچ کس نمی تواند جامعه را برای همیشه از استفاده از کشفیات و اختراعاتی که می شود محروم نماید.منتهی برای مدت معینی اجازه ی استعمال انحصاری آن به مخترع در ازاء زحمتی که برای کشف متحمل شده داده می شود که سایر مخترعین نیز تشویق شوند.در بعضی از کشورها حداکثر مدت انحصار اختراع 15 سال و بعضی 17 و برخی 20 سال است.
در ایران حداکثر مدت اعتبار ورقه ی اختراع 20 سال از تاریخ تقاضای ثبت است و متقاضی به میل خود می تواند 5 یا 10 یا 15 یا 20 سال تقاضا نماید و «در مدت مزبور که باید صراحتاَ در ورقه ی اختراع قید شود،مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و استفاده از اختراع خود را خواهد داشت».
مخترعینی که در خارج از ایران اقامت دارند پس از تحصیل ورقه ی اختراع در کشور متبوع خود فقط برای باقی مانده ی مدتی که ورقه ی اختراع آن ها اعتبار دارد(که در عین حال از 20 سال تجاوز نخواهد نمود)می توانند استفاده نمایند.مثلاَ شخصی که اختراع خود را در هلند به مدت 18 سال ثبت کرده و پس از پنج سال برای ثبت،به ایران مراجعه می نماید ورقه ی اختراع برای مدت 13 سال به او داده خواهد شد که انقضاء مدت آن با انقضاء مدتی که در کشور اصلی ثبت شده یکی باشد.
در آخر،قابل ذکر است چنانچه فردی اظهارنامه ی ثبت اختراع خویش را در یکی از کشورهای عضو معاهده ی پاریس و از جمله کشور متبوع خود ارائه نموده باشد،ظرف مهلت 12 ماه از تاریخ تقاضانامه،می تواند در دیگر کشورهای عضو نیز تقاضای  ثبت اختراع خویش را بنماید و در این مدت نسبت به دیگر افراد دارای حق اولویت می باشد.به این معنا که دیگر افراد نمی توانند ظرف مهلت مذکور اختراع وی را به نام خود در سایر کشورها به ثبت برسانند،البته در صورتیکه وی تقاضای ثبت اختراع را ظرف مهلت 12 ماهه در کشورهای مورد نظرش بنماید.لذا چنانچه مخترع متقاضی ثبت اختراع خویش در سطح بین المللی باشد،باید ظرف مهلت یکساله از تاریخ تقاضانامه ی ثبت اختراع در داخل نسبت به ثبت بین المللی آن اقدام نماید.

اختراعات غیر قابل ثبت

ali بازدید : 41 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




کسی که بدواَ مطابق قانون درخواست ثبت اختراع به نام خود را می دهد مخترع شناخته می شود.شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداسته باشد والا« هر اختراع یا تکمیل  اختراع موجودی که قبل از  تاریخ تقاضای ثبت،خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».موضوع اختراع می بایست قابلیت ثبت اختراع را داشته باشد .به بیانی دیگر هر موضوعی قابلیت ثبت را ندارد.

طبق ماده ی 4 قانون موارد زیر از حیطه ی حمایت از اختراع خارج است:
الف-کشفیات،نظریه های علمی،روش های ریاضی و آثار هنری
ب-طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی
ج-روش های تشخیص و معالجه ی بیماری های انسان یا حیوان
این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.
د-منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده ی آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها
ه-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده ی عملی و یا هر طریق دیگر،قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ی ثبت اختراع،افشا شده باشد.
در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد،مانع ثبت نخواهد بود.
و-اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
از نقشه های مالی نمی توان به نحوی استفاده نمود که مانع استفاده ی دیگران باشد مثلاَ کسی که طریقه ی جدیدی در دفتر داری ابتکار نموده،فقط می توان آن را ضمن کتاب به نام خود منتشر نماید والا اگر اشخاص دیگر از همان طریق دفترداری استفاده نمایند منعی برای آن ها وجود ندارد.فورمول ها و ترکیبات دارویی هم چون مربوط به حفظ الصحه عمومی است قابل انحصار نمی باشند.علاوه بر این ها ابتکاراتی که دارای نتیجه ی صنعتی یا فلاحتی نباشد قابل ثبت نیست تا مورد حمایت واقع گردد.مثلاَ فرضیه هایی که برای نور خورشید می شود یا کشفیاتی که در ستاره ها به عمل می آید یا سایر مواردی که در امور علمی و روانشناسی و تدریس ابداع می شود نمی توانند قابل ثبت و انحصار باشند. همچنین مواردی که از قبل در طبیعت موجود است ،قواعد و روش ها مثل روش انجام تجارت،فعالیت ذهنی ،بازی و نرم افزار رایانه ای فاقد اثر فنی ، از جمله موارد غیر قابل ثبت می باشند. بدیهی است اختراعی که مخالف بهداشت عمومی باشد هم قابلیت ثبت را ندارد.

اختراعاتی که قابل ثبت نیستند
مخترعینی که در خارج از ایران اختراع نموده اند نیز می توانند اختراع خود را در ایران به ثبت به رسانند . مشروط بر این که اولاَ اختراع خود را در مملکتی که مقیم اند به ثبت رسانده و ورقه ی اختراع تحصیل کرده باشند. ثانیاَ مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آن ها منعقد شده رعایت و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.به این معنی که اگر در کشور مزبور از اختراعات ثبت شده ی افراد ایرانی حمایت شود قابل ثبت خواهد بود. هم چنین مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده باشد در صورتی که آن را کسی قبل از تقاضای ثبت کلاَ یا جزء به موقع عمل یا استفاده گذارده یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد ،مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص جلوگیری کند.
شایان ذکر است پس از ثبت هم مخترع نمی تواند فکر و اختراع خود را راکد گذارده و هم خود از استفاده از آن محروم باشد و هم مانع استفاده ی دیگران شود و هر گاه پنج سال از تاریخ صدور ورقه ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده ی عملی گذارده نشود هر ذینفعی می تواند از دادگاه تقاضای ابطال ورقه ی اختراع را بنماید.
پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود:
1-حمایت ایجابی،یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد.
2-حمایت سلبی،سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینش های فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقض حق بدون اجازه ی مالک این حقوق بشود.بنابراین مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت،صادرات،واردات،عرضه برای فروش،فروش و استفاده از فرآورده و کالاهایی که مستقیماَ از طریق فرآیند بدست می آیند را دارد.
ابطال اختراع ثبت شده و رای نهایی دادگاه:
وفق ماده ی 62 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع هر گاه ثبت اختراع باطل شود،از تاریخ ثبت،باطل تلقی می شود.رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه ی محکوم له،آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه ی رسمی منتشر می کند.محکوم له می تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند.آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

عمل ثبت شرکت تجارتی

ali بازدید : 40 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




طبق ماده ی 197 قانون تجارت«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه ها و منضمات آن طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد».بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت،هر شرکت تجارتی باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد.
قانون، ثبت شرکت را به قدری اهمیت داده که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود. به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده 198)
در ثبت شرکت های داخلی باید سه عمل انجام گیرد:
ثبت شرکتنامه:به جز شرکت های سهامی که احتیاجی به تنظیم شرکت نامه ندارند بقیه ی شرکت های تجارتی احتیاج به شرکت نامه دارد.
به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت به رسد،والا طبق دستور ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت موجب پیچیدگی کار می شود از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستان ها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد.پس ثبت شرکت نامه...رسمیت یافتن آن بین شرکا است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکا تماماَ ذیل ثبت را امضاء و مطابقت ثبت را با اصل شرکت نامه تصدیق خواهند نمود.
ثبت شرکت:ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است.عمل و دفاتر آن نیز جدا است.متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این جهت به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره ی ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.
انتشار خلاصه شرکتنامه
اداره یا دائره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد و خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:
1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت،با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت.
2-مقدار سرمایه(با تشخیص اینکه چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده).
3-اسامی مدیر یا مدیران
4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ضامن نیز منتشر شود.
در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود.
شعبه شرکت
هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آنجا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده 8 آئین نامه)
ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است.در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضانامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضانامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضا او برای شرکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.
طبق ماده ی 3 آئین نامه ی مزبور شرکت های خارجی که متقاضی ثبت شعبه ی خود در ایران هستند موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنغتی ارائه نمایند:
1-اساسنامه ی شرکت ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
2-آخرین گزارش مالی تایید شده ی شرکت
3-گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه،برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز و نحوه ی تامین وجوه ارزی و ریالی برای اداره ی امور شعبه
به غیر از مدارک فوق الذکر طبق ماده شرکت های متقاضی موظفند ترجمه ی فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:
1-تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده ی (4) این آئین نامه.
2-مدارک شناسایی شخص متقاضی،برای اشخاص حقیقی،تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی،اساسنامه ی شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده ی آن نزد مراجع ذیربط.
3-ارائه ی سابقه ی فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی،در زمینه ی امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی
4-اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط
5-گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
6-آخرین گزارش مالی تایید شده ی شرکت خارجی طرف نمایندگی
7-معرفی وزارتخانه ی ذیربط
طبق ماده ی 4 آئین نامه ی اجرائی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران)تشریفات تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود.
تغییرات
در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد...مقررات راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله رعایت شود و هم چنین موقعی که به واسطه ی ضررهای وارده نصف سرمایه ی شرکت سهامی از بین می رود به همان ترتیب باید ثبت و آگهی شود.
کیفیت ثبت تغییرات به این طریق است:که پس از ارائه ی مدارک آن که غالباَ به موجب تصمیمات مجمع عمومی در شرکت های سهامی است و یا اکثریت و یا به اتفاق شرکاء در سایر شرکت ها و رسیدگی به صحت و سقم آن در صورتی که مطابق قانون باشد هر تغییر در ذیل ثبت بدوی به ثبت رسیده و خلاصه ی آن نشر می شود.

در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است؟

ali بازدید : 36 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.
در ایران گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
پس با این کیفیت،ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است،اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.به نظر ما،اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند.انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی،تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است.برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است،چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.
هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد،شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست.به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده،کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت.با این توضیح که شرکت خارجی،اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است،مانند حقوق خانوادگی و امثال آن.از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند،مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند،مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.
قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است.به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.
البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است،تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود،باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست،مراجعه کنیم.

تغییرات سرمایه ی شرکت و اهمیت ثبت آن

ali بازدید : 37 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است.یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد،زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند،ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند،پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد.در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد.اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.

بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه ی دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.
افزایش سرمایه:
علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است،در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا،یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند.سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند.مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.
افزایش سرمایه با مراجعه به عموم
منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه ی شرکت را تامین کنند،یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند،یا  اشخاص ثالث که سهامدار جدید شرکت می شوند.
الف)شرایط افزایش سرمایه
1.شرایط راجع به شرکت.در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.به عکس،در شرکت سهامی خاص،به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره ی یک ماده ی 158 لایحه ی قانونی 1347).افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه ی قبلی شرکت تادیه شده باشد و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد،افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست-خواه به صورت نقدی باشد،خواه غیر نقدی.این قاعده که در ماده ی 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است،حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند.در حقوق فرانسه هرگاه افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد،تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت ندارد.به هر حال،قانونگذار ایران برای افزایش سرمایه،بدون رعایت مقررات ماده ی 165 لایحه ی مذکور،مجازاتی معین نکرده است،ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است(قسمت اول ماده ی 261 لایحه ی قانونی 1347).در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق،سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد،رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده)
2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی
افزایش سرمایه ی شرکت منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است(ماده ی 161 لایحه ی قانونی 1347).اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).
به عکس،مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره ی یک ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)
مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه ی قانونی 1347).پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره ی پیشنهاد هیات مدیره باشد.(تبصره 2 ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)
درج آگهی در روزنامه.
قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347:در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آکهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.
ماده ی 170 لایحه ی مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ی 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».
در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده ی 157 آیین نامه اجرایی قانون 1966 فرانسه بصراحت ذکر شده است،از مفاد ماده ی 172 لایحه ی قانونی 1347 نیز بخوبی استنتاج می شود.به موجب ماده ی اخیر: «در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد».طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است،چه اگر حق نقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد،انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.
حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام.شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه،ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند.فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصد  ریال صادر و عرضه کند.تفاوت بین این ارزش که از آن به«ارزش واقعی سهم»تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است،«اضافه ارزش سهم»نامیده می شود.این اقدام برای جبران خسارت احتمالی است که با ورود شرکای جدید،که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند،به شرکای قدیم وارد می شود.پس،ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال استت-چه برای سهام قدیم،چه برای سهام جدید.عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است،ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده ی 160 لایحه ی قانونی 1347).
اگرچه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است،شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند.در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود،منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند،چه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود،موجب تساوی حقوق سهامداران مزبور با سهامداران قدیم است.
ب)حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی
حق تقدم سهامداران قدیم در پذیره نویسی سهام جدید در ماده ی 166 لایحه ی قانونی 1347 مقرر شده است که جنبه ی آمره دارد،یعنی نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد.هر سهامدار به نسبت سهامی که در شرکت مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.حق تقدم سهامداران هم قابل نقل و انتقال است،هم قابل اعراض و هم قابل سلب.

جغرافیایی چگون

ali بازدید : 40 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()

ثبت نشانه های ه انجام می پذیرد قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، در تاریخ هفتم بهمن ماه 1383 و ” آیین نامه اجرایی ” آن در سال 1384 تصویب شده است. نشانه ی جغرافیایی، نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساَ قابل انتساب به مبداء جغرافیایی آن باشد. ( منظور از کالا، هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی یا فرآورده های آن و یا صنایع دستی یا تولیدات صنعتی است ). در ایران، با وجود این که بر اساس قرارداد عمومی پاریس، که ایران از سال 1337 به آن پیوسته است، الزام به حمایت از اسامی مبدا و نشانه های منبع وجود دارد ولی به علت نبودن قانون و مقررات مربوط، تا سال 1383 که قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و آیین نامه اجرایی آن به تصویب رسیده است، اجرای حمایت مزبور ممکن نبوده است. باید گفت که در حال حاضر، سه سند بین المللی حاوی مقرراتی در این زمینه می باشند : 1- قرارداد عمومی پاریس که در بالا از آن نام برده شد که در 1883 تصویب شده و ایران در سال 1337 به آن پیوسته است. 2- موافقت نامه مادرید که در 1881 به تصویب رسیده و ایران در سال 1382 به آن پیوسته است. 3- موافقت نامه لیسبون که در 1958 تصویب شده است. علاوه بر موارد مذکور، موافقت نامه تریپس مصوب 1994 نیز به مقوله نشانه های جغرافیایی پرداخته است همچنین موافقت نامه مادرید و پروتکل مادرید مصوب 1891 و 1989 در رابطه با نشانه های جغرافیایی، به طور غیرمستقیم کاربرد دارند. ثبت نشانه های جغرافیایی سازمان ثبت اسناد و املاک، ( اداره کل مالکیت صنعتی ) عهده دار ثبت نشانه جغرافیایی می باشد. اظهارنامه ثبت نشانه مزبور، به اداره کل مذکور، توسط اشخاص ذیل تسلیم می شود : الف- هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروه هایی از این اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن ، مشغولند. ب- هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت. موارد ذیل باید در اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی قید شود : نام ، نشانی ، تابعیت و سمت قانونی تسلیم کننده.- نشانی جغرافیایی که ثبت آن درخواست شده است. – کالایی که نشانه جغرافیایی به آن مربوط است. – کیفیت ، مرغوبیت ، شهرت و سایر خصوصیت کالایی که نشانه جغرافیایی برای آن به کار می رود. هزینه ثبت اظهارنامه از متقاضی ثبت ، دریافت خواهد شد. اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی، باید در دو نسخه در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم و تایپ شود. تولیدکنندگان ، مجازند از نشانه های جغرافیایی ثبت شده استفاده کنند، مشروط بر این که : 1- کالا دارای کیفیت ، مرغوبیت ، شهرت و سایر خصوصیات مذکور در گواهینامه ثبت مربوط باشد ؛ 2- محل فعالیت تولید کننده، منطقه جغرافیایی مذکور در گواهینامه ثبت باشد. نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری علائم نجاری ، علامتی است که به معرفی کالاها یا خدمات می پردازد ولی نشانه جغرافیایی معرف کالا یا محصولی است که به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می باشد. صاحب علامت تجاری، هر گاه آن را به ثبت رسانده باشد، نسبت به آن دارای حق استعمال انحصاری است و دیگران نمی توانند بدون اجازه وی آن را مورد استفاده قرار بدهند در حالی که تمام اشخاصی که در یک منطقه جغرافیایی مشمول نشانه جغرافیایی، فعالیت دارند در صورت رعایت مقررات حاکم بر نشانه مزبور، می توانند از آن استفاده کنند و در مورد آن برای کسی حق استفاده انحصاری به وجود نمی آید بلکه هر شخصی که در منطقه جغرافیایی مربوط واقع است می تواند برای محصولات خود که منتسب به آن منطقه است از آن نشانه، به شرط رعایت شرایط و مقررات راجع به نشانه، استفاده نماید. نشانه جغرافیایی را نیز مانند علامت تجاری، می توان به ثبت رسانید ولی طبق قانون، تولیدکنندگان می توانند با شرایطی که گفته شد، از نشانه های ثبت شده ، بدون آن که نیازی به گرفتن اجازه از ثبت دهنده آن باشد، استفاده کنند، ولی برای استفاده از علامت تجاری ثبت شده، اجازه ثبت دهنده لازم است.

شرکت های تعاونی در چه قالبی تشکیل می شوند ؟

ali بازدید : 34 یکشنبه 28 مهر 1398 نظرات ()

 

 

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی،برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع،در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی،به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها،با رعایت قانون مزبور،تشکیل می شود.

شرکت تعاونی یا در قالب شرکت های سهامی یا مطابق مقررات اساسنامه مصوب تشکیل می گردد. برای تاسیس شرکت تعاونی وجود حداقل هفت نفر عضو ضروری است. در موارد خاص وزارت تعاون برای برخی از شرکت های تعاونی تعداد بیشتری را به عنوان حداقل اعضاء تعیین می کند.

به موجب ماده ( 193 ) قانون تجارت که می گوید : ” شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوص که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل شود. ولی در هر حال مواد (32) و (33) همین قانون لازم الرعایه است “. شرکت تعاونی از حیث شکلی می تواند به صورت شرکت سهامی تشکیل گردد. در این صورت باید مقررات شرکت سهامی تا جایی که ماهیت شرکت تعاونی ایجاب می نماید، رعایت شود.

بر اساس ماده (32 ق. ت ) هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده باشد و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد؛ علاوه بر آن وجه، به خسارت تاخیر تادیه محکوم خواهد شد.

همین طور بر اساس ماده (33) قانون تجارت که می گوید : ” اساسنامه شرکت می تواند نسبت به اشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگری اتخاذ نماید، حتی مقرر دارد که در صورت عدم تادیه بقیه قیمت سهام ، قسمت پرداختی بلاعوض جزء سرمایه شرکت به حساب می آید “.

به موجب ماده (194) قانون تجارت ” در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود؛ حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکاء نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشند “.

لذا از مقررات قانون تجارت نتایج ذیل به دست می آید :

1- حداقل باید ثلث سرمایه شرکت تعاونی نقداَ پرداخت شود و پرداخت دو ثلث بقیه می تواند از طرف شرکای موسس تعهد شود.

2- در صورتی که مورد تعهد در سررسید پرداخت نشود، خسارت دیر کرد به آن تعلق خواهد گرفت.

3- با تجویز اساسنامه و در صورت اطلاع به تعهد کنندگان و گذشت مدتی معین و عدم پرداخت بقیه قیمت مبلغ سهم از طرف آنان ، قسمت پرداختی جزء سرمایه شرکت به حساب می آید .

در قانون اخیر شرکت های تعاونی در ماده (11) تصریح می نماید که کلیه قوانین و مقرراتی که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی است. بنابراین سهام شرکت تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود. همچنین انتشار سهام بی نام و تعهد سرمایه مجاز نیست، بلکه سهم های شرکت تعاونی :

اولاَ- بانام است که به نام افراد صادر و در دفتر سهام شرکت ثبت می شود.

ثانیاَ- بهای آن نقداَ پرداخت می گردد.

4- حداقل سهام یا قطعات سهام شرکت تعاونی ده ریال است.

5- در مجمع عمومی شرکت تعاونی هیچ شریکی بیش از یک رای ندارد.

در مورد تشکیل و ثبت شرکت تعاونی باید اضافه نمود که : موسسین باید مجمع عمومی موسس را دعوت کنند. طبق ماده (31) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ” مجمع عمومی موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند “.

تعداد صفحات : 15

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 147
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 3
  • آی پی دیروز : 68
  • بازدید امروز : 5
  • باردید دیروز : 138
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 521
  • بازدید ماه : 2,564
  • بازدید سال : 2,564
  • بازدید کلی : 51,985